رئيس الوفد: قانون الفتوى جاء فى وقتة.. وننتظر تعديل لإضافة حقوق المسيحيين وفقا للدستور
أشاد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيراً إلى أن الواضح من نصوص مشروع القانون سالف الذكر وجود قصور، ويؤكد هذا القصور نص المادتين ٢و٣ من الدستور، فإذا كانت الفتوى هى إعلان حكم الشريعة والعقائد والعبادات والمعاملات، بين حدى الحلال والحرام، فإن نص المادة ٢ من الدستور تقرر أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة ٣ من الدستور تنص على أن مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قاداتهم الروحية، فمعنى ذلك أن نطاق الفتوى لايقف عند حد الشريعة الإسلامية، وهو ماقننته، المادة ٢ من الدستور، ولكن يمتد إلى مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، والذي كان يتعين أن يتضمن قانون الفتوى الجديد حدود الفتوى ونطاقها، ومن له حق الفتوى فيما يتعلق بمبادىء شرائع المسيحيين واليهود على النحو الوارد في المادة ٣ من الدستور.
وأضاف يمامة، أن القانون المعروض على الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم، نحن فى حاجه إليه لسلامة الفتوى وأثرها الخطير، وإبعاد غير المؤهلين بالتصدى لها سواء فتوى عامه أوخاصة.
وأوضح رئيس الوفد، أن من يقوم بالفتوى لابد أن يكون عالماً، من علماء المسلمين، درس علم الكلام والتفسير، والحديث، والفقه، والسنه، والقرآن الكريم، وقد حدد القانون الجهات التي خصها بالفتوى، والقائمين عليها، لهم مؤهلات الفتوى، وهم مجمع البحوث الإسلاميه، ودار الإفتاء ،وهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولايمكن الخروج عن من حددهم القانون، فى إصدار الفتاوى.
وشدد رئيس الوفد، على أنه يجب أن يخرج من إطار قانون تنظيم إصدار الفتوى، وتنظيمها والعقوبات المقررة، فى نصوص القانون، لمن يبدى رأياً أودرساً أومحاضرة، فى مؤسسة تعليمية أوجامعة، أومدرسة.
وتابع يمامة، أن العقوبات الوارده فى القانون رادعة ومناسبة لمنع أى شخص غير مؤهل من إصدار الفتاوى، لما له من آثار سلبيه على المجتمع، والأسرة.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى كان قد وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون، مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .
