المستشار محمود فوزي يشارك في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر، شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبحضور منظمات المجتمع المدني، وذلك برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو.
وعُقد الاجتماع بمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيدة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسيدة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيد الدكتور وائل محمد عبدالرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وذلك وفي ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما تمتلكه من خبرات ميدانية ومساهمات فاعلة، خُصصت جلسة ضمن الاجتماع بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، حرصًا من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مواصلة التواصل البنّاء مع هذه الكيانات والاستماع إلى آرائها وتوصياتها بشأن القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.
وشارك في الاجتماع من منظمات المجتمع المدني، السيد النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، السيد الأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السيد الأستاذ هاني إبراهيم فهمي، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية، السيد الأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، السيد الأستاذ صلاح أحمد هاشم عبد الحافظ، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية، السيد الأستاذ شادي عبدالكريم، مدير مؤسسة الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد الأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، السيد الأستاذ أحمد بدوي، مدير المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، السيد الأستاذ عبد الجواد أحمد عبد الجواد، رئيس المؤسسة العربية لدعم المحاكمة العادلة، السيد النائب أحمد فتحي، المؤسس المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى شباب القادة، السيد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، السيد الأستاذة ميرنا شلش، رئيس مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، والسيد الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وقد رحّب السادة الوزراء بانعقاد جلسة الحوار مع ممثلي المجتمع المدني، مؤكدين أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في دعم جهود التنمية وتطوير البيئة العامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمصر، وتفعيل آلية الحوار الوطني التي تضم مختلف أطياف المجتمع، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، واعتماد عدد من التعديلات التشريعية المهمة، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقرّ نهائيًا في مجلس النواب، فضلاً عن الإنجازات المحققة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استمع السادة الوزراء إلى مداخلات ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث دار حوار تفاعلي بنّاء حول سبل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني، في إطار من الشراكة والتكامل نحو تطوير المنظومة الحقوقية بوصفها عملية تراكمية تتطلب جهداً وطنياً مشتركًا ومستدامًا.
- للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .
