لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع منتظر بالبنك المركزي المصري خلال مايو 2025

شهد اجتماع البنك المركزي في الشهر الماضي أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع للية واحدة نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%

ويرى مصرفيون ألا يغيب سيناريو خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية عن طاولة مناقشات اجتماع البنك المركزي المقبل، على خلفية تأخر البنك في سياسة التيسير النقدي مقارنة بنظرائه في السوق الإفريقي.

ويرجح المصرفيون أن تحسم قراءة التضخم عن شهر أبريل الماضي والمنتظر صدورها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الأسبوع المقبل.

ارتفع معدل التضخم العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقابل 12.8% في فبراير 2025، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخالف معدل التضخم المعد من جهة البنك المركزي المصري هذا الارتفاع، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في مارس الماضي إلى نطاق 9.4% مقابل 10% في فبراير 2025.

يتزامن اجتماع البنك المركزي في شهر مايو الجاري مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على اقتصاد البلاد ضمن برنامج تمويل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار.

طالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق مصر التحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري في مايو الجاري بعد الانتهاء من تمرير أول زيادة هذا العام على أسعار المواد البترولية بأنواعها من سولار وبنزين خلال الشهر الماضي.

وتتوقع مؤسسات دولية مثل فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض سعر الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي من 25% حالياً حتى نسبة 14.5% بنهاية شهر يونيو 2026.

كما يرجح بنك الكويت الوطني أن يلجأ البنك المركزي في مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً بنسبة 4% إضافية خلال باقي اجتماعات العام 2025، وتري «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 7%

ويتوقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك مصر، أن يوصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس خلال الاجتماعات الستة المقبلة بعام 2025.