«المحامين» تواصل إجراءاتها لرفض زيادة الرسوم القضائية

وكان المجلس قد أنشأ غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرار وتحويل أي محام يخالف قرارات المجلس للتأديب.

وعقد المحامون الأحد، 4مايو 2025، مؤتمرا صحفيا لعرض أزمة زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة، وأكدوا عدم دستوريتها وانضم لهم ممثلو الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأشاروا إلى أن فرض الرسوم القضائية يحرم الفقراء من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأن قضية الرسوم ليست شأنا خاصا بالمحاكم والمحامين، لأنها تمس أبسط حقوق المواطن القانونية والدستورية، وإقرارها يهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة ويجعلها حكرا على القادرين ماديا.

والأسبوع الماضي شهد وقفات احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية، للإعلان عن رفض الرسوم حفاظا على الشرعية الدستورية والقانونية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب شهد مشاركة نقيب المحامين في إقرار قانون الإجراءات الجنائية وخلال كلمته قال إن المحامين يؤدون دورهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وإنهم ليسوا في صراع مع أي مؤسسة بل يسعون إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور وقواعد المشروعية، وطالب علام مجلس النواب والحكومة بنزع فتيل أزمة الرسوم القضائية.

يذكر أن عام 2016 قد شهد إقرارا بزيادة الرسوم القضائية ولكن مجلس النواب تضامن مع المحامين وتم إيقافها لأنها فرضت دون سند من القانون وتمنع المواطنين من حقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.